تاملی بر کاربست اصول صلاحیت سرزمینی و شخصی در کشتی و هواپیمای خارجی با تاکید بر حقوق بین الملل و حقوق داخلی

چکیده مقاله

دولت ها از دیرباز به مثابه نخستین و مهم ترین بازیگران در صحنه بین المللی به ایفای نقش پرداخته اند. بدون تردید سـبب وجودی این امر خصیصه حاکمیت و به تبع آن صلاحیت قانونی، قضایی و اجرایی دولت ها بوده است. امروزه در حقـوق بـین الملل و داخلی از دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی به عنوان مهم ترین جلوه گاه های صـلاحیت قـانونی یـاد می شود. مطابق اصل اول کلیه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور مطـابق قـوانین آن کـشور قابـل تعقیـب، محاکمه و مجازات است، اعم از این که مرتکب آن، تبعه یا بیگانه باشد و مطابق اصل دوم صلاحیت قانونی یک کشور نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن تحت شرایطی توسعه می یابد. جامعه بین المللی همواره با این دغدغه مواجه بوده کـه در قلمرو هوایی و دریایی یک کشور اصول مزبور تحت چه شرایطی درخصوص جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای خارجی اجرا می شود. در جستار حاضر نخست به بررسی صلاحیت دولتها در رابطه با جرایم ارتکابی درکشتی و هواپیمـا خـارجی بـا استمداد از اصل اساسی صلاحیت سرزمینی و استثنات آن در حوزه های مزبور می پـردازیم. در گـام بعـدی موضـوع قابلیـت اعمال یا عدم اعمال اصل فراسرزمینی صلاحیت شخصی در رابطه با جرایم ارتکابی مزبور از منظر موازین حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.