امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

چکیده مقاله

قانـون از مفاهیـم مدرنـی اسـت کـه از زمان دولـت قاجار فـراروی عالمان مسـلمان قـرار گرفته
اسـت. امـکان قانونگـذاری عرفـی همواره به عنـوان یک معضل فکـری و اندیشـه ای مطرح بوده
پس از انقلاب اسـلامی شـده اسـت. فقـدان مباحث نظری
ِ
و محـل اختلاف اندیشـه های دینی
و توافـق مبنایـی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالش های عملی گسـترده ای شـده اسـت.
ایـن پژوهـش درصـدد اسـت تا بـا روش توصیفـی، تحلیلـی و مقایسـه ای، درچارچـوب نظریه
انتقـادی بـه این پرسـش پاسـخ دهد که آیـا از دیـدگاه اندیشـه های دینی پس از انقلاب اسـلامی
ایـران، قانونگـذاری عرفـی در امـور عمومـی ممکـن اسـت یا نـه؟ پـس از انقلاب اسـلامی دو
نـوع اندیشـه دینـی دربـاره امکان یـا امتناع قانون شـکل گرفته اسـت. از دیـدگاه حامیان اندیشـه
دینـی سـنتی، قانونگـذاری صرفـا از سـوی فقهـاء انجام می شـود و قانونگـذاری عرفـی، نوعی
شـرک در ربوبیـت تلقی می شـود، ولـی از دیدگاه نواندیشـی دینـی بدلیل ذی حق بـودن، برابری
و آزادی انسـان در سـامان حیات سیاسـی قانونگذاری عرفی ممکن اسـت. دسـتاورد این مقاله،
بررسـی دیـدگاه حامیان اندیشـه های دینـی پس از انقلاب اسـلامی به صورت دقیق و مشـخص
و پیشـنهاد گفتگـو در فضـای آزاد و عـاری از سـلطه و تـن دادن به بـازی دموکراتیک بـرای نیل به
گفتمان مشـترک درباره قانونگذاری اسـت.